عملية مراجعة النظراء

تقديم أبحاث أصلية في مجالها تتضمن قائمة بالمراجع التي تم الرُّجوع إليها في متن البحث.

تلتزم المجلة بقواعد أخلاقية صارمة فيما يتعلق بنشر الأبحاث، وذلک بالنسبة للمحکمين وکذلک الباحث. فالبحث يتم إحالته إلى اثنين من المحکمين من ذوى الخبرة فى التخصص الدقيق لموضوع البحث. ويراعى فى ذلک السرية التامة والموضوعية فى اختيار المحکمين.

وفى حالة وجود تعارض أو تباين فى تقريري المحکمين يتم إحالة البحث فى سرية تامة أيضا إلى محکم ثالث للترجيح، وذلک حرصاً من المجلة على تطبيق معياري الموضوعية والعدالة.

وتفرض المجلة التزاما أخلاقياً  دقيقاً على هيئة التحرير والمراجعين بعدم الافصاح عن أى معلومات أو مادة علمية وردت فى البحث الجاري تحکيمه للنشر، کما يجب الحفاظ على سرية الآراء والملاحظات الواردة فى تقرير التحکيم.

يتم التعامل مع الباحثين والأبحاث وعملية التحکيم بناء على أسس موضوعية خاصة بالمحتوى الفکري وليس على أي أساس آخر؛ سواء کان عرقيا أو عقائديا أو يتعلق بالاتجاه السياسي أو غيره سواء للباحث أو المحکم.

الحرص من البداية على عدم وجود تضارب مصالح بين الباحث وأي من المحررين فى المجلة لأى سبب. وتمنع المجلة بصورة قطعية المحررين من استخدام أى مادة غير منشورة من الأبحاث المقدمة للمجلة  فى أبحاث خاصة بهم.

وتلتزم المجلة ازاء الباحث بأن تخطره بالقرار بشأن النشر؛ سواء بالموافقة بدون اجراء أية تعديلات أو بشرط اجراء تعديلات معينة – بناء على ما ورد فى قرار التحکيم – أو الاعتذار عن عدم النشر مع توضيح أسباب ذلک. وتحترم المجلة حق الباحث فى أن تعرض عليه النسخة قبل النهائية ليراجعها قبل النشر، لإجراء أى تصحيح لخطأ مطبعي أو لغوي، ولکن ليس لإجراء تعديلات جوهرية، وذلک فى خلال مدة زمنية معينة لا يتعين على الباحث تجاوزها؛ لإمکان الطباعة والنشر طبقا للإجراءات الادارية والفنية الخاصة بالمجلة.