قصب السکر من المحاصيل التى تأتى فى المرتبة الثانية بعد محصول القطن وهو من المواد الخام الزراعية التى تدخل فى تغذية العديد من الصناعات ،وقد عانت صناعة السکر من الصعوبات التى عانت منها الکثير من الصناعات فى الفترة من عام 1914 – 1956 وذلک لوقوع الحربين العالميتين الأولى والثانية ، مما أدى إلى تذبذب فى الرقعة الزراعية لمحصول القصب وبالتالى صناعة السکر . وقد کان احتکار الرأسمالية الأجنبية لهذه الصناعة متمثلة فى الشرکة العامة لتکرير السکر أثر کبير فى عزوف الفلاحين عن زراعة القصب لتعنت الشرکة معهم فى سعر القصب ووزنه . وقد فطنت الحکومات المصرية المتعاقبة لمساوئ احتکار الشرکة لزراعة وصناعة وتوريد السکر، لذلک أصدرت العديد من القوانين والتشريعات للحد من تسلط هذه الشرکة ، التى عانت فى فترات متتالية من الخسائر والإفلاس ، فلم تجد إلا الحکومة المصرية التى کانت تقيلها من عثرتها المرة تلو الأخرى . وقد نجحت الغرفة التجارية ووزارة التموين ومصلحة الجمارک فى إصدار التعريفة الجمرکية التى أدت إلى نجاح مصر فى توريد شحنات من السکر إلى الخارج ، وخاصة إلى العديد من الدول العربية لقربها من مصر ، وبالرغم من ذلک استوردت الحکومة المصرية بعض شحنات السکر من کوبا وغيرها من الدول الأوروبية ، لمواجهة النقص فى السوق المحلى کما نجحت الحکومة المصرية فى فرض التسعير الجبرى لتنظيم عملية توزيع السکر على المستهلکين أثناء الأزمات الاقتصادية مثل الأزمة العالمية عام 1929 والأزمات السياسية المتمثلة فى الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد انتهى احتکار اليهود والفرنسيين وبعض الماليين المصريين لهذه الصناعة فى عام 1956 بعد تأميم هذه الشرکات ، حيث قامت الحکومة بإدماج بعض الشرکات والنهوض بصناعة السکر وتشغيل العمالة المصرية فيها
بداية الصفحة